قيام مشروطه يك قيام ملي بود جهت دستيابي به عدالت خانه ومجلس ولي آيا هدف آن تدوين قانون اساسي بود كه لايتغير و در بند زمان و مايه ضرر و عذاب ملت بوده ٫ راه تغيير و تعويض و اصلاح آن انقلاب و كودتا و قيام و استبداد فردي وگروهي و خشونت و تقلب و برهم زدن نهادهاي عممومی باشد؟
گويا سال هاست فراموش كرده ايم كه محور و اساس ٫ ملت و ميهنش ومنافع و مصالح آنها است و هر مقوله اي چه قانون چه مذهب چه ايدئولوژي چه حكومت چه اقتصاد چه... بايد در خدمت وجهت پاسداري و رشد آنها باشد نه ملت و ميهنش در خدمت آنها.
كشورهايي كه قانون اساسي غيرمدون يا عرفي دارند داراي آئين دادرسي و نظام قضائي و مجلس يا دو مجلس فعال و دقيق هستند.
"مبناي قانون اساسي نانوشته يا نقلي و عرفي عبارتست از رسوم و عادات و پيشينه هاي تاريخي و سياسي و قوانين پارلماني و تصميمات قضائي كه به تدريج به وجود آمده ولي يكجا گرد آوري و تدوين نشده است.
قانون اساسي عرفي در يك سند رسمي مندرج نيست ٫ بلكه به طور عمده عبارت از مجموعه عرف و عادت و رسومي است كه به حكم سوابق تاريخي و حقوق عرفي برقرار شده است ٫ مثل قانون اساسي انگلستان . در اين كشور براي دست يافتن به حكمي از حقوق اساسي بايد به يك يا كليه منابع زير رجوع نمود: مصوبات پارلمان ٫ آراي دادگاهها ٫ برخي اصول كامن لا(حقوق عرفي) چنانكه آزاديهاي فردي از جمله آزادي بيان و آزادي اجتماعات متخذ از آن است ٫ عرف و مقررات پارلمان ٫ آيينها(كنوانسيونها) كه در جايي نوشته نيست ليكن عملا رعايت مي شود و بسياري از قواعد حقوق اساسي را بايد در آنها جستجو نمود و از جمله آنها موارد زير را مي توان نام برد: پارلمان حداقل سالانه يك اجلاسيه داشته باشد ٫ پادشاه در جلسات كابينه شركت نكند ٫ نخست وزيري كه حمايت مجلس عوام را در امر مهمي از سياست عمومي از دست بدهد بايد يا استعفا كند يا انحلال آن را از پادشاه تقاضا نمايد ٫ وزرا در امور مربوط به سياست كلي مسئوليت مشتركي دارند."
فرهنگ علوم سياسي. علي آقابخشي ٫ مينوافشاري راد
"بيان اينكه يك دولت (كشور) داراي يك قانون اساسي است ميتواند دومعني منفاوت در
كشورهاي مختلف داشته باشد. به طور معمول بدين معناست كه كشور داراي يك سري
قوانين مكتوب ميباشد كه چگونگي اداره و ساخت قوانين ديگر را توضيح ميدهدكه اين
قوانين حقوق و وظايف شهروندان را ايجاد وتنظيم ميكند كه بوسيله دادگاههاي وابسته
به قانون اساسي يا دادگاههاي عالي اجرا ميشود. اما گاهي اوقات قانون اساسي مكتوبي
وجود ندارد وبنابراين شرايط و زمان تعيين ميكند كه چطور يك دولت ٫ حكومت كند
و اينكه چگونه اصول اصلي حقوقي دولت ٫ و عرف وسنت توسط دولت وسياستمداران
رعايت ميشود. قانون اساسي بريتانيا يك قانون اساسي غير مكتوب ميباشد. اما با اين
وجود قوانين تصويب شده توسط مجلس بوسيله هيچ دادگاه بريتانيايي به طور مستقيم
مورد بحث و جدل قرار نمي گيرد واين دولت را محدود ميكند. قوانين حداكثر مدت
زمان پارلمان ٫ سيستم انتخاباتي ٫ صلاحيت و شرايط شهروندي وحقوق افراد غير
شهروند را تعيين ميكند. براي خود پارلمان نيز قوانين وروش هايي و تفسيرهايي از
قوانين كه بوسيله دادگاه ها در سايه سنن و قوانين مشترك ساخته شده اند ٫ وجود دارد."
زندگي در انگلستان ٫ قانون اساسي بريتانيا. منتشره توسط وزارت كشور بريتانيا
